وزير الداخلية يُقدم إحاطته أمام مجلس النواب حول أهم أعمال الوزارة العام الماضي
بنغازي 06 يناير 2025م
عقد مجلس النواب الليبي، ظهر اليوم الاثنين، جلسة مساءلة للحكومة الليبية، برئاسة المستشار “عقيلة صالح”، بحضور النائب الثاني، السيد “مصباح دومة” وأعضاء المجلس. تمحور النقاش حول أهم أعمال الحكومة خلال العام الماضي وخططها للعام الحالي.
حضر الجلسة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حمّاد”، ونوابه، ومعالي وزير الداخلية، اللواء “عصام أبوزريبة”، وجميع وزراء الحكومة.
في كلمته، أثنى رئيس الحكومة على دور البرلمان في دعم مشاريع الإعمار، مشيدًا بما تحقق في ملف المصالحة الوطنية في الجنوب الغربي والشرقي. كما أكد على أهمية تقارب مجلسي النواب والدولة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تهدف إلى إنهاء الانقسامات وتوحيد الليبيين.
أضاف رئيس الحكومة أن الحكومة نجحت في كسر الجمود السياسي من خلال التواصل الدبلوماسي الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن رفض “الدبيبة” تسليم السلطة فاقم الانقسام السياسي وأطال أمد الأزمة الليبية. وأدان اللقاءات مع الإسرائيليين، معتبرًا إياها سقوطًا أخلاقيًا وقانونيًا.
أما رئيس مجلس النواب، فقد دعا الحكومة إلى حث الجهات الأمنية على تحويل الموقوفين إلى القضاء بشكل عاجل، مؤكدًا على ضرورة وصول التنمية إلى جميع مناطق ليبيا وتطوير الجامعات.
وخلال إحاطته، رحب معالي الوزير بجميع الحاضرين، ثم استعرض أبرز مناشط وزارة الداخلية للعام المنقضي، والتي جاءت امتدادًا لمجهودات منتسبي الوزارة وتنفيذًا لخططنا المرسومة.
وأكد معاليه أنه بدعم من رئاسة الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة، تمكنا من دفع عجلة العمل الأمني إلى الأمام بشكل ملحوظ.
وأوضح أن الأمن مسؤولية تضامنية تقع على عاتق كل فرد، مما ساهم في زيادة الانتشار الأمني وتفعيل كافة الأجهزة الأمنية وبسط السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، وعملنا جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة وفق خطة استراتيجية تهدف إلى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي. كما قامت الوزارة بتقديم الدعم المادي وتوفير الاحتياجات الضرورية لضمان استتباب الأمن والاستقرار، مما كان له أثر إيجابي في عودة النازحين واستعادة الحياة في معظم مناطق الجنوب، وخاصة حوض مرزق.
وتابع، قمنا بزيارات مع رؤساء الأجهزة ومدراء الإدارات للوقوف على الوضع الأمني في عدة مناطق من أقصى الجنوب الشرقي والغربي، وعلى طول الساحل الشرقي حتى منفذ مساعد البري، وتم زيارة مديريات الأمن في المناطق (بنغازي الكبرى – درنة – القبة – الجبل الأخضر – المرج – البطنان – اجدابيا – الكفرة – سرت – أوباري – سبها – غات – مرزق – الشاطئ – القطرون). كما تم تكليفي من قبل رئيس مجلس الوزراء برئاسة لجنة للمصالحة بين قبيلتي التبو والزوية في الجنوب الشرقي، حيث عقدنا عدة لقاءات وجلسات مع مختلف أطراف النزاع، وحققنا نتائج مرضية تم الموافقة عليها لدخول مرحلة التنفيذ خلال هذا العام.
وأضاف معالي الوزير في إحاطته، ترأست بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء لجنة وزارية للوقوف على أوضاع النازحين السودانيين بمدينة الكفرة والجنوب الشرقي بشكل عام، ومتابعة أوضاعهم ووضع الحلول لمعالجة كافة المشاكل التي تواجههم. ومن خلال اجتماعاتنا مع عدة جهات محلية ومنظمات دولية، تم اتخاذ تدابير لمعالجة الجوانب الإنسانية والصحية والمادية، كما استعرض معاليه إنجازات ونسبة عمل الوزارة ومكوناتها بصفة عامة.
كما قام خلال الجلسة جميع وزراء الحكومة بتقديم إحاطاتهم المفصلة حول عمل وزارتهم والجهات التابعة لها خلال العام الماضي.
