وزير الداخلية يبحث في اجتماع تقابلي الترتيبات الأمنية للانتخابات البلدية المرتقبة
بنغازي 11 نوفمبر 2024م
ترأس معالي وزير الداخلية لواء “عصام أبوزريبة”، اجتماع تقابلي مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية لواء “جمال العمامي”، ومسؤولي تنفيذ الخطط الأمنية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لبحث الترتيبات الأمنية للانتخابات البلدية المرتقبة والمقررة في 16 نوفمبر الجاري.
في بداية الاجتماع، أكد مدير إدارة العمليات الأمنية في كلمته أن هذا الاجتماع يهدف إلى رفع مستوى الوعي وضمان ظروف مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتعزيز مشاركة الناخبين ومكافحة التضليل الإعلامي.
وأوضح أن الانتخابات المحلية تمثل تحديًا أمنيًا يتطلب تضافر جهود الجهات المعنية، مشيراً إلى أن استقرار أمن انتخابات المجالس البلدية هو مسؤولية الجميع، وواثقون بأن جهودنا المشتركة ستساهم في ضمان سير هذه الانتخابات بنجاح.
كما تقدم بالشكر لمعالي وزير الداخلية على دعمه المستمر للجهود الأمنية، ولجميع المشاركين في هذا الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية بين معالي الوزير أن اللقاء يعكس استعدادات الوزارة؛ لضمان بيئة آمنة للمواطنين لممارسة حقهم الديمقراطي بحرية وأمان، مؤكداً على أن مسؤولية الأجهزة الأمنية تتعدى مجرد وضع الخطط لحماية مراكز الاقتراع.
وشدد معاليه على ضرورة الجاهزية العالية والتنسيق الفعّال، مطالباً جميع رؤساء الخطط الأمنية بضرورة تأمين تواجد فرق الحماية في مراكز الاقتراع، وتفعيل وحدات الاستجابة السريعة للتعامل مع أي طارئ، بالإضافة إلى وضع نقاط تفتيش على مداخل ومخارج البلديات المستهدفة، ورفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوى خلال الفترة التي تسبق الانتخابات ويوم الاقتراع.
وفي السياق، ناقش الحاضرون الخطط الأمنية التي ستتبعها الأجهزة الأمنية لحماية الانتخابات البلدية، واستعراض الآليات الممكنة لحل أي مشاكل قد تواجههم.
حضر الاجتماع عددٍ من السادة مدراء إدارات الشؤون الفنية والاتصالات، والعلاقات والتعاون الدولي، بالوزارة، بالإضافة إلى معاونين من جهازي البحث الجنائي ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومعاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير إدارة تأمين الانتخابات، ومعاونين مدراء الأمن بمديريات أمن بنغازي الكبرى، المرج، البطنان، أوباري، الكفرة، القبة، سبها، الشاطئ ومرزق، ورؤساء الغرف الفرعية لتأمين انتخابات المجالس البلدية.
والجدير بالذكر أنّ هذا الاجتماع تحت رعاية “وزارة الداخلية بالحكومة الليبية” وضمن جهودها المستمرة؛ لضمان نجاح العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في المؤسسات الأمنية وقدرتها على حماية المواطنين وممارسة حقوقهم الديمقراطية.
