وزارة الداخلية تعقد اجتماعها السنوي لمكونات الوزارة

بنغازي  07 أكتوبر 2024م

عقدت وزارة الداخلية اليوم الإثنين الاجتماع السنوي لمكونات الوزارة تحت شعار “رؤية واحدة لمواجهة التحديات الأمنية”، بحضور رئيس أركان القوات البرية فريق “صدام حفتر”، ومعالي وزير الداخلية،لواء “عصام أبوزريبة”، ووكيل الوزارة، لواء “فرج اقعيم”، إضافة إلى عددٍ من قيادات الوزارة من مختلف أنحاء البلاد.

تناول اللقاء أبرز التحديات الأمنية التي تواجه البلاد، وسبل تطوير التنسيق بين كافة القطاعات الأمنية لمواجهة هذه التحديات بفعالية، كما تم استعراض آليات تحديث الخطط والاستراتيجيات الأمنية لتتناسب مع التطورات المتسارعة على المستويين المحلي والدولي، خاصةً في ظل التغيرات التي يشهدها المشهد الأمني العالمي.

بدوره، رحب معالي وزير الداخلية في كلمته بالحضور، مؤكدًا أهمية الاجتماع السنوي كجزء من خطة العمل الاستراتيجية، وحرص الوزارة على مواكبة الاهتمامات والرؤى التي تسهم في إصلاح وتحديث الأجهزة الأمنية، وجعلها قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها. داعي إلى زيادة التنسيق والتعاون مع القوات المسلحة لمواجهة المتغيرات المتسارعة والتحديات المتنامية.

وشدد معاليه بشكل خاص على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي باتت قضية الساعة، موضحا أن مخرجات هذا الاجتماع السنوي تحفز الجميع لتوحيد الآراء والعمل بروح الجماعة، وترجمة نتائجها ضمن عمل أمني مشترك أكثر تنسيقًا لمواجهة الجريمة في جميع الميادين، كما قدم شكره وتقديره لرئيس أركان القوات البرية على الدعم الذي يقدمه لمكونات الوزارة.

من جهته، أشاد رئيس أركان القوات البرية، في كلمته خلال الاجتماع، بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية والتعاون مع القوات المسلحة في مواجهة التحديات الأمنية، مؤكداً على التزام القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بتقديم الدعم الكامل للأجهزة الأمنية بهدف تعزيز قدراتها ورفع مستوى فعاليتها.

وأشار إلى أن القيادة العامة تسعى باستمرار إلى توفير أحدث الإمكانيات والتجهيزات المتطورة لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليها بأعلى درجات الكفاءة والاحترافية.

وفي الختام، تم إصدار مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تحسين أداء جميع الجهات الأمنية التابعة للوزارة، والتي تضمنت دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة، معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وإنشاء جهة مختصة لإدارة الأزمات والكوارث، ووضع استراتيجيات لرفع كفاءة منتسبي الوزارة.

كما تم التأكيد على تفعيل مفهوم الإدارة الإلكترونية والتحول الرقمي لدى مكونات الوزارة، وتطبيق قانون رقم (5) بجميع مواده، وحل مشكلة تداخل الاختصاصات بين الأجهزة والإدارات الأمنية ومديريات الأمن، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالبصمة الوراثية والعشرية، وتفعيل مشروع مراكز الشرطة النموذجية الخدمية، بالإضافة إلى تفعيل العنوان البريدي.