وزير الداخلية يجتمع مع اللجان المختصة بتعديل قانون المرور
بنغازي 29 فبراير 2024
عقدَ معالي وزير الداخلية لواء “عصام أبوزريبة” اجتماعًا ظهر اليوم الخميس في ديوان الوزارة مع اللجنتين المُكلفتين بتعديل قانون المرور بقرارٍ من معاليه حيث تتولى اللجنة الأولى تحديد القصور التشريعية في قانون المرور رقم 11 لعام 1984 بينما تتولى اللجنة الثانية دراسة وإعادة صياغة المقترحات التي قدمتها اللجنة الأولى.
وتم خلال الإجتماع مناقشة الجهود التي بذلتها اللجنتين في جمع المعلومات ودراسة النصوص الحالية لقانون المرور بالإضافة إلى التقارير التي أعدتها بشأن تعديل عدد من النصوص القانونية وتشريعات أخرى لمواءمتها مع المرحلة الحالية ومتطلبات التطور التقني والفني.
كما تم أيضاً استعراض الأحكام العامة لقانون المرور وتقسيم الجرائم والمبادئ الأساسية التي يستند إليها جميع الأمور القانونية المتعلقة بقانون المرور وتم منح الجهات المعنية سلطة تقديرية لإتخاذ بعض العقوبات والإجراءات المختلفة.
كما تم التفصيل والنقاش في حيثيات قانون المرور وتقسيم الجرائم سواء كانت جنحًا أو جنايات وإمكانية وتحسين الغرامات المالية المتعلقة بالحبس أو دفع الغرامات بهدف تحقيق الردع المطلوب وتم أيضًا مراجعة أحقية الجهات التي تتلقى الغرامات المالية.
وتناول الإجتماع أيضاً قوانين العقوبات والمخالفات المتعلقة بقانون المرور ومقارنتها بالتشريعات المشابهة في عدد من الدول ومناقشة سبل تعديلها وإصدار تشريعات إضافية تتوافق مع المرحلة الحالية.
وفي ختام الإجتماع أكد معالي الوزير على ضرورة استمرار الإجتماعات واللقاءات في هذا الشأن بمشاركة الجهات التشريعية والتنفيذية ذات الصلة والتسريع في استكمال مشروع قانون المرور لمواكبة التطور التقني والفني.
